معیارهای شناسایی شروط خلاف شرع و قانون و آثار آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد است. هرچند ضابطه معین و مشخصی از سوی شارع مقدس و قانونگذار ایران در خصوص تشخیص شروط خلاف شرع و قانون بیان نشده است، اما ضابطه هایی همچون خلاف کتاب و سنت بودن، خلاف مقتضای عقد بودن، محرم حلال یا محلل حرام بودن، خلاف قوانین امری بودن و ... شرط می توانند در اغلب موارد راهگشا بوده و معیاری برای تشخیص شروط نامشروع از شروط مشروع باشند. از جمله آثاری که شروط نامشروع ایجاد می کند این است که، خود شرط نامشروع باطل است ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی ایران، شرط خلاف شرع و قانون، قرارداد را باطل نمی کند مگر اینکه خللی در ارکان عقد وارد کند. اثر دیگر اینکه، در صورت عدم امکان ایفای شرط فاسد بخاطر بطلان آن، شارع و قانونگذار برای جلوگیری از ضرر مشروط له، خیار فسخ را برای او قرار داده است. ولی این خیار فسخ در صورتی ثابت است که مشروط له نسبت به باطل بودن شرط جهل داشته باشد. در غیر این صورت حق فسخ برای او ایجاد نمی شود، زیرا مشروط له با علم به اینکه شرط باطل و بلااثر می‎باشد، معامله نموده و اظهار عدم علاقه مندی به شرط در حقیقت نشانگر این است که عقد را بدون شرط منعقد نموده است.